علمای مختلف درباره تغییر جنسیت فتوا دادهاند.
در سال ۱۳۶۱ روح الله خمینی تغییر جنسیت را فقط برای افرادی که چهره آنها با جنسیتشان متفاوت است نیاز و مشروع دانست.
در حال حاضر ایران به عنوان یکی از پیشگامان عمل جراحی تغییر جنسیت در دنیا شناخته میشود و رتبه دومین کشور تغییر جنسیت در جهان را دارد.
در ادامه برای شما فتوای علمای دیگر من جمله آیت xadالله خامنهای، تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق را شرح میدهیم.
آیت xadالله خامنه xadای در مورد تغییر جنسیت می فرمایند:
عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتیب مفسدهای نباشد.
(آیت xadالله خامنه xadای)

تغییر جنسیت (مرد به زن و بالعکس) چه حکمی دارد؟
امام خمینی
ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به واسطه عمل جراحی و بالعکس حرام نیست.
آیت الله بهجت
بر فرض امکان، جایز نیست.
آیت xadالله خامنه xadای
عمل مزبور فی نفسه مانع ندارد ولی از حرام های جانبی آن باید احتراز شود.
آیت xadالله سیستانی
فی حدّ نفسه مانعی ندارد ولی با عملیات تغییر جنسیت ظاهراً به طور حقیقی، زن، مرد نمی شود و بالعکس و نیز این عملیات مقارنات و مقدمات حرام دارد و لذا جایز نیست.
آیت الله صافی گلپایگانی
در فرض امکان و تحقّق خارجی آن، احکام متعدّده بر آن مرتّب می شود.
آیت xadالله فاضل لنکرانی
فی نفسه، مانعی ندارد و در صورتی که تحقق پیدا کند حکم جنس جدید را پیدا می کند.
آیت الله مکارم شیرازی
تغییر جنسیّت دو صورت دارد:
گاهی صرفاً ظاهری و صوری است، یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد.
این کار حرام است و باید بشدّت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.
ولی گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد، این کار ذاتا جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد، اما چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.
آیت الله نوری همدانی
با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.
در مورد قوانین حقوقی تغییر جنسیت میتوانیم کشورها را از سه منظر مورد بررسی قرار دهیم:
بیشتر بخوانید: مجازات افشای اسرار بیماران توسط پزشک
اغلب کشورهایی که یک شرایط مصوب دارند، مقررات مشابهی دارند، چراکه با توجه به علم پزشکی بوده است.
برای مثال در سال ۲۰۰۲ ترکیه در قانون ۴۰ ماده مدنی خود مقررات سختگیرانه تری را وضع کرد:

نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت:
پیروان این نظریه معتقدند تغییر در خلقت خداوند مجاز نمیباشد و با مصالح و منافع عمومی در تداخل است.
نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت:
طبق این نظریه طبق اصل حلیت، هر کاری حلال است مگر آنکه قرآن و روایات به روشنی درباره آن نظری داده باشند.
« کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ یعینه» که قرآن در این باره ممنوعیتی اعمال نکرده.
همچنین طبق این نظریه افراد میتوانند همان گونه که در مالشان تغییر و تحولات ایجاد میکنند در بدنشان هم ایجاد کنند.
نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت:
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی:
“مشروعیت هر امری منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است.” پس تغییر جنسیت در شرایطی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل ضروری و مفید بداند.
در اغلب نظام های حقوقی این نظریه مورد قبول واقع شده و کشورهایی که تغییر جنسیت در آنxadها مشروع شده با در نظر داشتن این قانون میباشد.
نتیجه گیری
مساله تغییر جنسیت از لحاظ قانونی با مانعی روبرو نیست و بعد از گذشتن از مراحل مشاوره و پرداخت هزینه آن این عمل انجام می گیرد لکن از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد ولی آیت الله خامنه ای و مرحوم آیت الله خمینی آن را جایز می دانند.
آخرین اخباری که در خصوص تغییر جنسیت در کشور ما با واکنشهای بسیاری همراه شد، شایع هxadای تغییر جنسیت محمدرضا فروتن بود که اغلب به دلیل تحصیل وی در رشته روانشناسی در سال های اخیر معتقد بودند فروتن سال هاست برای انجام این عمل برنامه xadریزی کرده و حال با فراهم کردن زمینه مورد نیاز، اقدام به عمل تغییر جنسیت نموده.
برچسب:
نویسنده: سینا قنبری